روحاني اين دستور را در جلسه روز گذشته ستاد هماهنگي اقتصاد مقاومتي صادر و تأكيد كرد: اقدام هماهنگ در راستاي تقويت اقتصاد ملي انجام شود.دستور روحاني پس از آن صادر مي‌شود كه بسياري از كارشناسان و اقتصاددانان و نيز نمايندگان مجلس نسبت به تبديل كشور به بازار مصرف كالاهاي ساخت خارج پس از توافق هسته‌اي هشدار داده و خواستار به‌كارگيري منابع آزادشده ايراني براي تقويت اقتصاد توليدي و افزايش اشتغال در كشور شده‌اند.
اخيرا تعدادي از مقامات اروپايي و آسيايي به همراه روساي شركت‌هاي تجاري اين كشورها به ايران آمده و مذاكراتي را با مقامات اقتصادي دولت و فعالان اقتصادي ايران انجام داده‌اند. همين رفت‌وآمدها اگرچه با استقبال روبه‌رو شده اما در عين حال درباره نگاه صرفا تجاري و صادراتي اين مقامات به بازار ايران هشدار داده شده است. آنگونه كه پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري خبر داده است روحاني به اين هشدارها توجه كرده است. طبق اين گزارش، در جلسه ستاد هماهنگي اقتصاد مقاومتي به رياست رئيس‌جمهور، آثار اقتصادي تصويب قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل مبني بر لغو تحريم‌هاي اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت و گزارشي از گفت‌وگو با هيأت‌هاي اقتصادي اروپايي و آسيايي كه اخيرا به تهران آمده‌اند، ارائه شد.
همچنين سازوكار هماهنگي و پيگيري روابط اقتصادي خارجي مورد بحث قرار گرفت. رئيس‌جمهور با تأكيد بر ضرورت اقدام هماهنگ در تقويت توليد ملي، خواستار پيگيري جدي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در به‌كارگيري ظرفيت‌هاي داخلي و ايجاد اشتغال و ارزش افزوده در داخل كشور شد. بر اين اساس، منابع ارزي دولت و بانك مركزي كه براساس توافق‌هاي انجام شده، آزاد خواهند شد بايد به سمت فعاليت‌هاي زيربنايي و توليدي و رشد اقتصاد ملي كشور هدايت شوند. براساس اين گزارش، ستاد هماهنگي اقتصاد مقاومتي، موظف شد رعايت اولويت‌هاي دولت در پروژه‌هاي اقتصادي كشور را ساماندهي كرده و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اقتصادي و كاهش موانع اداري در فرايند سرمايه‌گذاري را پيگيري كند.
- متصل شدن ايران به سوئيفت تا 3ماه پس از لغو تحريم‌ها
ايران انتظار دارد تا 3ماه پس از لغو تحريم‌ها، بار ديگر به سيستم بين‌المللي پرداخت الكترونيكي سوئيفت متصل شود. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين مطلب به رويترز گفت: با اتصال به سوئيفت، شركت‌هاي خارجي راحت‌تر مي‌توانند درخصوصي‌سازي اقتصاد ايران مشاركت كنند. محمدرضا نعمت‌زاده افزود: مجموع ذخاير ارزي ايران، شامل دارايي‌هاي صندوق ذخاير ارزي، بين 115 تا 125ميليارد دلار است و لغو تحريم‌ها، در راستاي مشاركت درخصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي ايران، راه را براي شركت‌هاي خارجي هموار خواهد كرد.
وي با تأكيد بر اينكه برخي صنايع پايين‌دست مانند صنايع پتروشيمي يا صنايع پالايش، همه يا خصوصي بوده يا در حال خصوصي‌شدن هستند، افزود: شركت ملي نفت ايران به فروش نخواهد رفت و دولت بيش از 20درصد سهام شركت‌ها در صنايع مهم را نگه خواهد داشت. رويترز نوشت: اين اظهارات محمدرضا نعمت‌زاده نشان مي‌دهد اقتصاد ايران كه براي مدتي طولاني منزوي بوده و متكي به بخش انرژي است، به محض لغو تحريم‌ها به روي سرمايه‌گذاران خارجي باز خواهد شد.
نظر شما